قیمت سکه و ارز
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۰۴:۳۲
«سراج 24» گزارش می‌دهد؛

لزوم افزایش تعرفه‌های وارداتی در کشور/سیاست دولت برای افزایش واردات/خطر به حاشیه رفتن تولید ملی توسط سیاست‌های دولت

به نظر می رسد دولت یازدهم قصد دارد درهای کشور را برای ورود کالاهای بیشتر باز کند و این در حالی است که هنوز وضعیت تولید و صنعت داخلی اصلاح نشده است.

لزوم افزایش تعرفه‌های وارداتی در کشور/سیاست دولت برای افزایش واردات/خطر به حاشیه رفتن تولید ملی توسط سیاست‌های دولت

به گزارش خبرنگار سراج24، اقتصاد ایران وابسته به نفت است و همین مساله مانند بسیاری از کشورها با اقتصاد تک بعدی، ایران را به کشورصادر کننده نفت خام و وارد کننده کالاهای اساسی تبدیل کرده است.کشوری که با توجه به درآمدهای بالای نفتی بی رویه وارد کرده و به صادرات بسیار کمتر بها داده و حالا برای تغییر این وضعیت نیازمند اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد است.

اولین قدم برای خروج از اقتصاد تک بعدی تقویت تولید در کشور و بازگرداندن روحیه مصرف کلاهای ایرانی در میان مردمی است که این روزها حتی کالاهای بی کیفیت چینی را به کالای تولید داخل ترجیح می دهند.

در این میان، نقش تعرفه و نظام گمرکی در برقراری الگوی مصرف مناسب در نظام های اقتصادی در حال توسعه بسیار کلیدی است.  تجربه نشان داده است، چنانچه به علت یک الگوی گمرکی غلط واردات کالاهای لوکس مصرفی در کشور افزایش یابد در دوره های پیش رو این کالاهای لوکس تبدیل به کالای ضروری می شوند. از سوی دیگر، واردات کالاهایی که ظرفیت تولید ان در کشور وجود دارد جز خروج ارز از کشور و ورشکستگی و نابودی تولید نتیجه ای نخواهد داشت.به همین دلیل است که مدیریت واردات اهمیت ویژه ای می‌یابد.

 به این ترتیب می‌توان گفت،  اعمال تعرفه بالا بر کالاهای لوکس خارجی و جلوگیری از ورود این نوع کالاها به اقتصاد ملی خصوصا در زمان افزایش درآمدهای نفتی باعث کنترل میل متوسط مصرف جامعه می‌شود و از سوی دیگر حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع داخلی در یک برنامه مشخص در جهت رفع تقاضای کالاهای اساسی و سرمایه‌ای در کشور می ‌تواند زمینه های رونق تولید را فراهم کند.

 البته باید به این نکته توجه داشت، برای برخی از صنایع همچون صنعت خودرو سازی وضع تعرفه چندان خوشایند نیست چرا که  اگر چه با وضع تعرفه از تولید کنندگان داخلی خودرو حمایت می شود ولیکن به نظر می رسد که این حمایت به قیمت تحمیل هزینه های بیشتر بر جامعه از بعد نتایج و پیامدهای مصرفی  باشد. این مسئله باعث تولید خودروهایی با کارآیی پایین و مصرف سوخت بالا در اقتصاد داخل شده است.

این در حالی است که صنایعی که در آنها دارای مزیت نسبی فراوان هستند طی دو دهه اخیر که کشور روند صنعتی شدن جدیدی را به خود گرفته است از حمایت های تعرفه ای مناسب همچون صنعت خودروسازی برخوردار نبوده است. به طور مثال محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن که طی سالیان متمادی نقش اصلی را در ایجاد تراز تجاری مثبت برای ایران داشته اند چه در دولت قبلی و چه در دولت یازدهم، از باب سیاست های حمایتی مورد توجه کافی قرار نمی گیرند.

در هر حال هر چند در سال های اخیر، حمایت از تولید از طریق سیاست‌های بازرگانی به دو شیوه کلی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای مشهورترین شیوه غیرتعرفه‌ای به نوعی انجام شده است اما با توجه به وضعیت تولید در کشور به جرات می توان گفت این سیاست ها هرگز کافی نبوده اند.

از سیاست های غیر تعرفه ای در سال‌های اخیر که در دوران تحریم و با توجه به کاهش درآمدهای ارزی و با معرفی ارز چندنرخی انجام شد، گروه‌بندی کالاها بود که برای هر گروه ارز با قیمت خاصی در نظر گرفته شد . این گروه‌بندی طی کمابیش حدود دو سال اخیر، عملاً از دستور کار خارج شده است. همچنین در مورد خودروهای با حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی دولت  وقت تصمیم به توقف ثبت سفارش گرفت.

بخش دیگر حمایت از تولید داخل به وسیله موانع تعرفه‌ای صورت گرفت. موانعی که در واقع نوعی پرداخت یارانه به تولیدکنندگان داخلی به شمار می‌روند. تعرفه‌ها به صورت سالانه در کتاب مقررات صادرات و واردات متشکل از 21 فصل و 98 ردیف اصلی منتشر می‌شوند که در آن «مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی» و «مالیات ارزش افزوده» هر شماره تعرفه به تفکیک نوشته می‌شود.

تعداد طبقات تعرفه‌ای در کشور طی سال گذشته 14 مورد بود که امسال به 10 مورد کاهش یافت و بر اساس برنامه قرار است این طبقات در سال آینده به هشت و پس از آن به شش مورد کاهش پیدا کنند. بسته به حضور کالای وارداتی در هر طبقه، بر روی آن از چهار تا 75 درصد تعرفه وضع می‌شود.

به این ترتیب به نظر می رسد دولت یازدهم قصد دارد درهای کشور را برای ورود کالاهای بیشتر باز کند و این در حالی است که هنوز وضعیت تولید و صنعت داخلی اصلاح نشده است.

هر چند آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند،  در 11 ماه نخست سال 1393، تنها حدود 10 درصد از کالاهای وارداتی مصرفی بوده‌اند و واردات کالاهای مصرفی طی 11 ماه نخست سال گذشته، کاهشی حدود پنج‌درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 1392 نشان می‌دهد؛ ولی با افزودن سایر کالاها به کالاهای مصرفی در سال 1392، مجموع سهم این دو نوع کالا از کل واردات در 11‌ماهه نخست آن سال به حدود 18 درصد می‌رسد.

این در حالی است که آمار ورود کالاهای مصرفی بدون ثبت در وزارت صنعت  و از طریق قاچاق نیز بالاست  و به این ترتیب است که لزوم طرحی مدون برای بالابردن تعرفه های وارداتی برای حمایت از تولید لازم است.

هر چند منتقدان قراردادن تعرفه های وارداتی معتقدند این امر باعث افزایش قاچاق و تحمیل هزینه های بیشتر به مردم می شود اما نکته اینجاست که هم اکنون با عدم وجود تعرفه بالا نیز قاچاق در کشور بسیار رواج دارد و از سوی دیگر هزینه های خرید کالاهای خارجی هم برای مردم انقدر بالا هست که بتوان با حمایت از تولید داخل مردم را به خرید کالای ایرانی عادت داد .شاید به این ترتیب تولید کنندگان ایرانی بتوانند روی پای خود بایستند و بعد از سال ها برای بهروری از تولید دست بجنبانند.

اشتراک گذاری
نظرات کاربران
capcha
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۳۲۴
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••